-
انسحاب أمريكا من 66 منظمة دولية بأمر من ترامب
أعلن الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، في خطوة تعكس سياسة ‘أمريكا أولاً’ وتثير تساؤلات حول مستقبل النظام العالمي.
في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأمريكية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 هيئة دولية، تشمل 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 كياناً تابعاً لها. وأرجعت الإدارة الأمريكية هذا القرار إلى أن هذه المنظمات “تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية”، وذلك في إطار مراجعة شاملة لالتزامات واشنطن الدولية.
لم يأتِ هذا القرار من فراغ، بل يمثل تتويجاً لسياسة “أمريكا أولاً” التي تبناها ترامب منذ حملته الانتخابية، والتي ترتكز على التشكيك في جدوى المنظمات متعددة الأطراف والاتفاقيات الدولية، وتفضيل الصفقات الثنائية التي يُعتقد أنها تخدم المصالح الأمريكية بشكل مباشر. وقد شهدت فترة رئاسته سلسلة من الانسحابات المماثلة التي أثارت جدلاً واسعاً على الساحة الدولية، مما يضع هذا الإجراء في سياق تاريخي واضح لنهج إدارته.
ومن أبرز المحطات السابقة في هذا السياق، كان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، والاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، بالإضافة إلى الخروج من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كل هذه القرارات استندت إلى منطق مشابه، وهو أن هذه الاتفاقيات والهيئات تفرض قيوداً على السيادة الأمريكية وتكلف دافعي الضرائب أموالاً طائلة دون عائد ملموس.
تكمن أهمية هذا القرار في تأثيره المحتمل على النظام العالمي الذي ساهمت الولايات المتحدة في بنائه بعد الحرب العالمية الثانية. يرى المحللون أن انسحاب أكبر قوة اقتصادية وعسكرية من عشرات المنظمات الدولية قد يخلق فراغاً في القيادة العالمية، مما يفتح الباب أمام قوى أخرى، مثل الصين وروسيا، لزيادة نفوذها وتشكيل الأجندات الدولية بما يخدم مصالحها. كما قد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات العابرة للحدود مثل الأوبئة وتغير المناخ والإرهاب.
على الصعيد المحلي، يلقى هذا التوجه ترحيباً من قاعدة ترامب الانتخابية التي ترى فيه وفاءً بوعوده الانتخابية وحماية للمصالح الأمريكية من الاستغلال. في المقابل، يرى منتقدون، من دبلوماسيين وخبراء في العلاقات الدولية، أن هذه السياسة الانعزالية تضر بمصداقية الولايات المتحدة كحليف موثوق وتقوض نفوذها على المدى الطويل، محولين إياها من لاعب رئيسي على الساحة الدولية إلى مجرد متفرج في بعض الأحيان.
