-
الصومال يلغي اتفاقياته مع الإمارات: تصعيد في القرن الأفريقي
قررت الحكومة الصومالية إلغاء كافة الاتفاقيات الأمنية والبحرية مع الإمارات، في خطوة تأتي وسط توترات إقليمية بسبب مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال.
في خطوة تعكس تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، يوم الاثنين، عن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني وإدارة الموانئ. وأرجع بيان صادر عن مجلس الوزراء الصومالي هذا القرار إلى وجود “أدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي”.
خلفية القرار وسياقه الإقليمي
يأتي هذا القرار الحاسم في أعقاب التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة، وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية في يناير الماضي. وبموجب هذه المذكرة، تحصل إثيوبيا على منفذ بحري تجاري وعسكري على ساحل البحر الأحمر عبر ميناء بربرة، مقابل اعتراف محتمل بأرض الصومال كدولة مستقلة. وقد اعتبرت مقديشو هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية الفيدرالية.
وتلعب الإمارات دوراً محورياً في هذه الديناميكية، حيث تدير شركة “موانئ دبي العالمية” (DP World) ميناء بربرة الاستراتيجي، وقد استثمرت مئات الملايين من الدولارات في تطويره. ويرى العديد من المحللين أن الدعم الإماراتي لأرض الصومال وتشجيعها على توقيع الاتفاق مع إثيوبيا كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير في علاقاتها المتوترة أصلاً مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو.
تاريخ من العلاقات المعقدة
لم تكن العلاقات بين الصومال والإمارات على ما يرام خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2018، شهدت العلاقات تدهوراً حاداً بعد أن صادرت السلطات الصومالية في مطار مقديشو مبلغ 9.6 مليون دولار نقداً من طائرة إماراتية، قائلة إنها كانت مخصصة لزعزعة استقرار البلاد. ورداً على ذلك، أنهت الإمارات برنامجها لتدريب القوات الصومالية. كما أن علاقات أبوظبي المباشرة مع ولايات صومالية شبه مستقلة مثل أرض الصومال وبونتلاند، وتوقيعها اتفاقيات منفصلة معها، كانت دائماً مصدر قلق للحكومة المركزية التي تعتبرها تقويضاً لسلطتها الفيدرالية.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
يمثل قرار إلغاء الاتفاقيات رسالة سياسية قوية من الصومال مفادها أنها لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية أو أي مساس بسيادتها. وعلى الصعيد المحلي، قد يساهم القرار في حشد الدعم الشعبي حول حكومة الرئيس حسن شيخ محمود في مواجهة التحديات الخارجية. أما إقليمياً، فيزيد هذا التصعيد من حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، ويضع الإمارات في مواجهة مباشرة مع الحكومة الصومالية المعترف بها دولياً. وعلى الصعيد الدولي، يسلط القرار الضوء على الصراع الجيوسياسي المحتدم في المنطقة، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية، مثل تركيا وقطر ومصر، على النفوذ، والتي أبدت جميعها دعمها لموقف مقديشو الرافض لاتفاق إثيوبيا وأرض الصومال.
